به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تلاش دولت برای توزیع عادلانه و با اولویت مناطق محروم برای جبران ناترازی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۳۳۴۱

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تصویب ستاد استان‌های زاگرس نشین از سوی رییس جمهور در دور دوم سفر استانی دولت به این استان گفت: ستاد استان‌های زاگرس نشین مصوب؛ گام مهمی از سوی دولت سیزدهم برای رفع غبار محرومیت از این استان‌ها است.

غلامعلی حیدری در نشست با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: استان‌های زاگرس نشین از محروم‌ترین مناطق کشور بوده و به نوعی این استان‌ها از محرومیت تاریخی برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

استاندار چهارمحال و بختیاری پیگیر مطالبات بهداشت و درمان استان شد

وی اظهار داشت: به دلیل وجود روحیه سلحشوری در استان‌های زاگرس نشین در دوره طاغوت اجازه توسعه به این استان‌ها داده نشد که امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی و با همت دولت سیزدهم قرارگاهی برای برطرف کردن مشکلات این استان‌ها تشکیل شده است.

رییس‌جمهور ۲۵ آبان ماه امسال در دور دوم سفر خود به چهارمحال و بختیاری با پیشنهاد غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال بختیاری مبنی بر تشکیل ستاد توسعه استان‌های زاگرس نشین موافقت و بر تشکیل و فعال‌سازی موثر آن تاکید کرد.

ستاد توسعه استان‌های زاگرس نشین گامی مهم و اساسی برای تحول آفرینی و پیشرفت استان‌های زاگرس نشین به خصوص در بخش اشتغال به شمار می‌رود.

چهارمحال و بختیاری پیشنهاد راهبردی تاسیس ستاد ویژه توسعه استان‌های زاگرس نشین را در دور دوم سفر استانی رییس‌جمهور به این استان ارائه و مورد تصویب دولت و تاکید رییس جمهوری قرار گرفت که روز شنبه ۲۵ آذرماه نخستین نشست آن برگزار شد.

استفاده از هلدینگ‌ها؛ مهمترین راهبرد دولت در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضعف بنیه اقتصادی این استان گفت: رفع مشکلات این استان با استفاده از توان و ظرفیت هلدینگ‌ها و سازمان‌های ملی مهمترین راهبرد دولت در این استان است.

حیدری اضافه کرد: تلاش می‌شود از ظرفیت‌های هلدینگ‌ها برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری استفاده شود.

وی با اشاره به تعهدات شستا، صندوق روستایی و عشایری، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و دیگر هلدینگ‌ها در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه فولاد، گردشگری و تکمیل زنجیره ارزش راهبردی در برخی محصولات قول همکاری داده‌اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص تعهدات شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) گفت: احداث ۲ دامداری و کشت و صنعت در فارسان و شهرکرد از جمله تعهدات این شرکت سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری است.

وی در خصوص اهمیت زنجیره شیر پگاه افزود: هرچند کار‌هایی در خصوص تکمیل این زنجیره در استان انجام شده، اما ناقص بود که با توجه به نیاز کشور تکمیل این زنجیره با همکاری هلدینگ‌ها از جمله شستا و صندوق بیمه روستایی و عشایری از مهم‌ترین برنامه‌های این استان است.

وی بر اساس تفاهم‌نامه‌های انجام شده ایجاد خط کامل کره همراه با یک سردخانه یک هزار تنی، احداث فرآوری انواع روغن خوراکی، احداث خط استریل برای تولید انواع شیر مایع به ویژه نوزادان، سالمندان، مادران باردار و شیرده، ایجاد خط میکس پودری و ایجاد خط بسته بندی ۳۵کیلویی محصولات پودری به همراه تزریق گاز را از جمله گام‌ها و طرح‌های تعریف شده برای تکمیل زنجیره ارزش شیر پگاه در چهارمحال و بختیاری اعلام کرد

راه اندازی ۴۳ شهرک صنعتی

حیدری با تاکید بر تاثیر صنعت در ایجاد اشتغال یادآور شد: بر اساس توسعه آمایشی استان تلاش می‌شود در ۴۳ شهر چهارمحال و بختیاری ۴۳ شهرک صنعت یا شهرک صنفی با رویکرد توسعه صنایع تبدیلی (صنایع سبز) ایجاد شود.

وی تاکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی راهکاری مهم و اساسی برای پیشگیری از خام فروشی محصولات تولیدی است.

توزیع عادلانه اعتبارات از راهبرد‌های دولت سیزدهم

استاندار چهارمحال و بختیاری مهمترین راهبرد دولت سیزدهم را توزیع عادلانه و با اولویت مناطق محروم برای جبران ناترازی‌ها عنوان کرد.

حیدری با اشاره استقبال پرشور مردم چهارمحال و بختیاری از رییس جمهور گفت: حضور حماسی مردم در آیین استقبال از رییس دولت سیزدهم بیانگر وجود بارقه‌های امید در بین مردم این استان است.

وی اظهار داشت: بالا بودن نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری که از گذشته وجود داشته موجب مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی و فلاکت‌هایی شده که تلاش می‌شود با راهبرد دولت سیزدهم و خدمات ارزشمندی که به مردم ارائه می‌شود این مسائل و مشکلات برطرف شود.

ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه استقرار صنایع

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تشکیل ستاد توسعه استان‌های زاگرس نشین و تعهدات این ستاد در بحث اشتغال گفت: با توجه به طراحی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بحث‌های مختلف؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بیشترین همراهی‌ها را در بخش ارائه خدمات زیرساختی به خصوص در حوزه استقرار صنایع در این استان دنبال می‌کند.

فرشاد مقیمی افزود: ارتقای ایستگاه و شبکه داخلی گازرسانی شهرک صنعتی جونقان چهارمحال و بختیاری نمونه‌ای از این همراهی است.

وی اظهار داشت: افزون براین تلاش می‌شود از طریق معاون اجرایی رییس جمهور نکاتی دنبال شود که شرایط سرمایه گذاری هرچه بیشتر و بهتر در این استان زاگرس نشین فراهم شود.

وی از فراهم کردن زمینه برای حضور یک سرمایه‌گذار در حوزه تجهیزات مخابراتی در استان خبر داد و گفت: این شرکت سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک در استان فعال می‌شود و محصولات این شرکت قابلیت صادرات دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: این سرمایه‌گذار در حال حاضر در استان‌های دیگر فعال بوده و در رونق تولید نقش مهمی ایفا کرده است.

مقیمی اضافه کرد: این سازمان جزء نخستین شهرک‌هایی است که توانسته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به توافق برسد که بخشی از شهرک و زیرساخت‌ها را به پردیس‌های فناوری برای استقرار دانش بنیان‌ها که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور است اختصاص داده شود.

وی یادآور شد: در همین ارتباط نخستین قرارداد به صورت نمادین در چهارمحال و بختیاری امضا شده است و در زمان حاضر نیز امکانات لازم در حوزه سخت و نرم افزاری در این استان زاگرس نشین به کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مراکز داده‌های نوین گفت: بر اساس هدایت اداره کل فاوا و معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با طرح‌های توسعه‌ای در زمان حاضر محصولات دانش بنیان این شرکت به خارج از کشور صادر می‌شود.

علی کیانپور افزود: امروز ایران در حوزه مخابرات و سیستم انتقال و موبایل به عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در دنیا شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: سیستم‌های انتقال نوری این شرکت در کشور ونزوئلا نصب و جایگزین سیستم‌های هواوی شده است.

کیانپور اظهار داشت: در زمان حاضر این شرکت ۵۰ میلیون دلار در ونزوئلا پروژه دارد و در کوبا نیز با مساعدت و همکاری شرکت مخابرات کوبا موافقتنامه‌ای منعقد شده است.

وی تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طرح نجما را ۲۰ میلیون پورت اعلام کرد و گفت: به زودی کارخانه‌ای برای تولید فیبر در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رفع محرومیت توزیع عادلانه اعتبارات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه استان های زاگرس نشین چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری استان ها دولت سیزدهم راهبرد دولت تلاش می شود رییس جمهور هلدینگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/